می‌توانم فهرست بدهکاران صندوق ذخیره را در اختیار سایت‌ها قرار دهم
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۲۶۶۵۱
خبرگزاری میزان- عضو «کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان» گفت: می‌توانم فهرست بدهکاران صندوق ذخیره فرهنگیان را تک‌تک در اختیار سایت‌های خبری قرار دهم تا این دوستان مشاهده کنند که چگونه در یک ساعت چند قرارداد با یک وثیقه پایین به صدور احکامی منجر شده است.
محمدحسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان در واکنش به اظهارات اخیر مسئولین صندوق ذخیره فرهنگیان پیرامون ارائه وام‌های میلیاردی صندوق ذخیره به برخی از افراد خاص طی «200 قرارداد یک میلیونی در یک ساعت» گفت: متأسفانه مسئولین صندوق خودشان فهرستی از برخی بدهکاران را در اختیار بنده قرار دادند اما پس از برخی اظهارات می‌آیند و می‌گویند مطالبی که بنده به آنها اشاره کرده‌ام کذب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تأکید کرد: بنده با در نظر گرفتن حرمت افراد در این رابطه فعلاً صحبتی نمی‌کنم وگرنه می‌توانم فهرست بدهکاران صندوق ذخیره فرهنگیان را تک‌تک در اختیار سایت‌های خبری قرار دهم تا این دوستان مشاهده کنند که چگونه در یک ساعت چند قرارداد با یک وثیقه پایین به صدور احکامی منجر شده است.
عضو «کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان» در مجلس با بیان اینکه آرامش جامعه باید مدنظر قرار گیرد تصریح کرد: اگر مسئولین صندوق نسبت به اظهارنظر اخیر خود عذرخواهی نکنند بنده مجبور می‌شوم تا کل فهرست وام‌گیرندگان صندوق را روی خروجی سایت‌ها قرار دهم.
حسن‌نژاد تأکید کرد: همچنین این جای تعجب دارد که مسئولین صندوق در جریان بررسی‌های کمیته تفحص همواره به ما عنوان می‌کردند که به ما کمک کنید تا مفاسد رو شود؛ همچنین می‌گفتند که صندوق ذخیره از بانک سرمایه جدا است و ما به‌عنوان سهام‌دار از بانک سرمایه طلبکاریم. اما امروز ما می‌بینیم که بانک سرمایه نسبت به برخی از تخلفات هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و این صندوق است که مدافع بانک سرمایه شده است بنابراین بنده معتقدم این قبیل موضوعات ابهام‌آمیز است و بوهای مشکوکی از این موضوع استشمام می‌شود.
بیشتر بخوانید
انعقاد 200 قرارداد یک میلیاردی در یک ساعت؛ جزئیات تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۶۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد